اتاق بازرگانی حلقه وصل بخش خصوصی با دولت
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۹۰۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران؛استاندار مازندران در دیدار با اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان با بیان اینکه حضور یک نماینده از مازندران در اتاق بازرگانی کشور اتفاقی مثبت به شمار میرود، گفت: سمت و سو و سیاست دولت سیزدهم حمایت از بخش خصوصی است که اتاق بازرگانی در پیوند دادن این ارتباط حیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید محمود حسینی پور افزود: نگاه دولت این است که بخش خصوصی باید فرمان اقتصاد را در دست بگیرد تا شکوفایی واقعی ایجاد شود، دولت از تصدی گری کنار برود و ریل گذاری مسیر را انجام دهد.
او گفت: تامین تسهیلات و ساده سازی فرآیند صدور مجوز از وظایف دولت برای حمایت از بخش خصوصی است که تلاش خواهیم کرد به این مهم دست پیدا کنیم و با معرفی مزیتها و ظرفیتهای استان سرمایه گذاران را برای انجام کارهای بزرگ ترغیب کنیم.
حسینی پور افزود: قرار شد ماهیانه جلسهای با اعضای اتاق بازرگانی داشته باشیم، مسائل و مشکلات موجود را بررسی کنیم و با توجه به ترکیب جدید اتاق که اعضایی جوان و توانمند به آن اضافه شده، آیندهای روشن در انتظار آن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اتاق بازرگانی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که پیش از ایننیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تأیید کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان